جدل في البرلمان بين وزيرة الصناعة ونائب حول مشروع فسفاط شقطمة

شهدت الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2025، جدلا بين الوزيرة فاطمة شيبوب والنائب محمد أمين المباركي حول مشروع فسفاط القصعات بمعتمدية جدليان من ولاية القصرين المعروف بمشروع فسفاط شقطمة.

وبين النائب أن الشركة الاسترالية ''فوسكو'' قامت بشراكة مع شركة أهلية بما يتماشى مع الإستراتيجية الجديدة لرئيس الجمهورية وقدمت ملفا لوزارة الصناعة للانطلاق في الأشغال لكن تم تعطيلها وفق قوله.

وأفاد بأن الشركة الأسترالية مدّعمة وممولة من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بتمويل قدره 3000 مليون دينار وقامت بالدراسات منذ 2011 لكن إلى الآن لم تتحصل على التراخيص اللازمة للإنطلاق في الأشغال.

وحمل النائب عن كتلة صوت الجمهورية محمد أمين المباركي الإدارة العامة للمناجم مسؤولية تعطيل مشروع فسفاط شقطمة الذي يعتبر شريان الحياة لجهة القصرين وللجمهورية التونسية بصفة عامة وفق قوله.

ودعا النائب في مداخلته إلى فتح تحقيق داخل الإدارة العامة للمناجم على خلفية تعطيل هذا المشروع، مؤكدا أن الأمر تم بفعل فاعل وفق تعبيره.

في المقابل أكّدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أن لجنة يترأسها قاضي وتضم ممثلين عن مختلف الهياكل الحكومية هي التي تمتلك سلطة القرار بعد دراسة الملفات في جانبها الفني والمالي.

وأشارت إلى أن ملف شركة فسفاط شقطمة ورد على الوزارة خلال شهر أوت 2024 وليس منذ سنة 2011  ولا يمكن أن يحظى بالأولوية على حساب ملفات أخرى مسجلة قبله. 

وأكدت الوزيرة أنه لا يمكن إعطاء امتياز لأي مستثمر على حساب مستثمر آخر، حسب تعبيرها .

ودعت الوزيرة إلى عدم تقديم أحكام والتشكيك في أشخاص يعملون بكل نزاهة لحل الملف، معتبرة أن التشكيك لا يستهدف مديرا عاما أو وزارة وإنما يستهدف لجنة تظم ممثلين عن كل الحكومة وفق تأكيدها.

*كريم وناس